صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي:
إن رئيس الحكومة، وإنطلاقاً من موقعه المسؤول، وفي ضوء التطورات الأمنية الخطيرة التي حصلت في منطقة القرنة السوداء، كما والإشكالات المتكررة التي تحصل في أكثر من منطقة بسبب خلافات عقارية تأخذ احياناً ابعاداً طائفية،ارتأى تفعيل عمل اللجنة المشكّلة منذ العام 2010 لدرس كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء وأضيف إليها الشق المتعلّق بالحدود العقارية، بمعنى أن نطاق عمل اللجنة، وإلى جانب الموضوع المتعلق بالحدود العقارية، يشمل ايضاً درس موضوع توزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في المناطق المتنازع عليها، إضافة الى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية.
إن تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقاً من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط على النحو المشار إليه أعلاه، أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الاساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بإنتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان اشار في بيانه الصادر بالأمس الى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، ورغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي.
وفي كل الاحوال، وفي ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات، فإن دولة الرئيس اتصل برئيس اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة.
بدورها ردت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واوضحت في بيان، ان “معالجة ما جرى في منطقة القرنة السوداء لا يتم عبر إنشاء أم تفعيل لجنة محددة، تكون مهمتها درس كيفية الإستفادة من مياه القرنة السوداء، وتحديد حدود المناطق والقرى والأقضية، إنما يتم عبر تفعيل دور القاضي العقاري المكلف بتحديد وتحرير العقارات في المحلة، وتذليل العقبات من أمامه، لإنجاز مهمته وإتمامها”.
واشارت الى ان “اتصال رئيس الحكومة برئيس اللجنة المشكلة خلافا للدستور والقانون، وطلب التريث في دعوة اللجنة للإنعقاد، لا يكفي، إنما يفترض أن يصدر قرارا بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها”.
واعتبرت أن “اتصال رئيس الحكومة بوزير العدل لمطالبته بمتابعة الملف مع مجلس القضاء الأعلى، يجب أن يترافق مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل عمل القاضي العقاري، إظهارا للحقوق وبيانا لها.
